مقترحات لزيادة استثمارات شركات التأمين في القطاعات الإنتاجية..
"معلومات" الوزراء يعقد ورشة العمل الـ22 لمناقشة مستهدفات قطاع التأمين بوثيقة "ملكية الدولة"
حسن أبو خزيم
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 22 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع التأمين والوساطة المالية، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات التأمين والخبراء وأساتذة الجامعات.
ربما يعجبك
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 21 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وأشاد "علاء الزهيري"، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، بتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، وأكد أن قطاع التأمين المصري يعد من القطاعات الجاذبة للاستثمار، ولديه فرص لزيادة حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرً ا إلى أن ذلك الأمر يستوجب صدور تعديلات تشريعية لزيادة نسب استثمار شركات التأمين في القطاعات الإنتاجية المختلفة دعمًا لتحركات الدولة نحو زيادة الصادرات، خاصة أن أغلب شركات التأمين حاليًا توجه أغلب استثماراتها إلى أذون الخزانة.
وأشار "أحمد عبد العزيز"، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى أن الشركة ستكون ضمن برنامج طروحات مرتقب بالبورصة المصرية، كأولى شركات التأمين بقطاع الأعمال العام التي تتبنى ذلك النهج الجديد لزيادة الاستثمارات، مضيفًا أن شركات التأمين الحكومية لديها العديد من الاستثمارات بالقطاعات الإنتاجية المختلفة بنسب محددة وفقًا للقانون، بشكل يضمن حرية المنافسة مع شركات القطاع الخاص.
وشدد "عمر جودة"، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الممتلكات، على أهمية ضمان توافر حرية المنافسة بين الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام، مضيفًا أن العمل بأسلوب المجمعات التأمينية بين الشركات يعد أمرًا يخالف مبادئ حرية المنافسة المتعارف عليها عالميًا، وهو ما يستلزم إعادة النظر بشأنه لإحداث توافق بينه ومبادئ الحياد التنافسي المنصوص عليها في وثيقة "سياسة ملكية الدولة".
وذكر الدكتور "إيهاب سعيد"، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقًا، أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تعطي لأول مرة صورة واضحة لتوجه الدولة وسياساتها الاقتصادية، مضيفًا أنه لابد من دعم سوق الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة، دعمًا لجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، ومطالبًا باستمرار عدم تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لتنشيط سوق الأوراق المالية، وبما يتفق مع أهداف وثيقة "سياسة ملكية الدولة".
وفيما لفت "أحمد نجيب"، نائب الرئيس والعضو المنتدب لشركة "بروميس" للوساطة التأمينية، إلى أهمية دور شركات التأمين الحكومية في تأمين مشروعات الدولة المختلفة باستثمارات كبرى قد لا يستطيع القطاع الخاص تحملها، قال النائب "إيهاب زكريا"، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن الأزمات التي يمر بها العالم تتطلب دعم أدوار شركات التأمين الحكومية.
وقالت الدكتورة "داليا إبراهيم"، مدير المكتب الفني بمعهد التخطيط القومي، إن فتح المجال للقطاع الخاص في مجال التأمين يتطلب دعم عمل الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالي، مع التأكيد على دور الدولة في الحوكمة وتطبيق مبادئ الحياد التنافسي.
وأكد "محمد الصياد"، مساعد رئيس البورصة لشؤون القيد، أن هناك تنسيق بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير عملية القيد والطرح، مضيفًا أنه يتم العمل على إزالة أي عقبات أمام قيد مختلف الشركات في البورصة، وأنه يتم حاليًا تعديل قواعد القيد استعدادًا لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل بوضع البورصة المصرية في المستقبل القريب، وأن الهدف الحالي هو تسهيل إجراءات القيد قبل بدء الطرح، وتقديم استشارات للشركات الحكومية والخاصة التي تستعد للقيد طبقًا للقواعد الجديدة. وفيما أشارت النائبة "غادة علي"، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أهمية مناقشة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص في مجال التأمين، والعمل على تجاوز العقبات التشريعية في ذلك الإطار، بالتوزاي مع طرح وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، ذكرت الدكتورة "حنان وجدي خالد"، مدير إدارة تطوير الأعمال بشركة الأهل لإدارة الاستثمارات المالية، أن زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص تتطلب دعم عمله في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية، مثل أنشطة السمسرة المالية وغيرها.
وقال "خالد تهامي"، ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، إن برنامج الطروحات بالبورصة المصرية لشركات التأمين يستهدف ضمان مباديء الشفافية والحوكمة والنهوض بحصة أرباح الدولة والدخول في منافسة لتوفير برامج تأمينية بشكل يضمن المنافسة العادلة مع القطاع الخاص، مضيفًا أن عدم تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية هدفه إرسال رسالة طمأنة للمستثمر المحلي والأجنبي.
وطالب "محمد غازي"، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، بعودة أدوار الشركة المصرية لإعادة التأمين، وتفعيل دور المجلس الأعلى للتأمين، سعيًا لزيادة الاستثمارات، مقتردخول الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للاستثمار في جزء من الطروحات المرتقبة لشركات قطاع الأعمال العام التأمينية.
جوجل نيوز
